لا توجد قائمة أسعار هنا، والسبب ليس التهرّب

النطاق، ولن ندّعي غير ذلك على موقع إلكتروني. ما يحرّك الرقم: عدد الكيانات القانونية، وعدد العمليات التي تختلف فعلًا عن المعياري، وحالة البيانات المراد ترحيلها، وكم نظامًا قائمًا يجب أن يبقى ويُربَط، وحجم التطوير المخصص الذي يحتاجه التشغيل حقًا بعد اكتمال التصميم لا وقت تمنّيه.

أكبر كلفة في هذه المشاريع لا تظهر في أي فاتورة: هي التطبيق الثاني، الذي اشتُري لأن الأول حُدد نطاقه من عرض تقديمي.

البند الذي يسأل عنه أغلب المشترين أولًا هو البند الوحيد الذي لا يستطيع أي مكتب استشاري تسعيره على صفحة ويب. الأسعار المعلنة تُخصم، والإصدارات تُحزَم، وعدد المستخدمين يغيّر الإجابة — وأي رقم نطبعه هنا سيكون رقمًا اخترعناه.

لذلك الحاسبة لا تطبع رقمًا. هي تنطلق من الرقم الوحيد الذي سيعطيكم إياه أي مورّد في رسالة واحدة — تكلفة الرخص السنوية عندكم — وتعبّر عن كل بند آخر كمضاعف له، والمضاعفات معروضة على الشاشة لا مخفية.