المنهجية
الحساب الذي تقوم عليه تواريخ الإفراج
أقصر نموذج في هذا الموقع، وأولاها بالمراجعة: تاريخ يخطئ فيه يعني دفعة تطارد في اليوم الخطأ.
هذا النموذج لا يقرر شيئًا عن طريقة تطبيق المحتجزات في مشروعك. لا نسبة افتراضية فيه، ولا سقف مفترض، ولا مدة ضمان مفترضة، لأن الثلاثة بنود في العقد لا أعراف في السوق — وعقدان من الباطن في نفس البرج يختلفان فيها. وكل ما تحت يعمل على أرقام تدخلها أنت.
المخرجات
كل رقم تكتبه الحاسبة
بالترتيب الذي ينتجه النموذج. ولا يدخل في أي خطوة شيء غير ذلك.
| الرقم | كيف يحسب |
|---|---|
| المتراكم | المعتمد حتى اليوم × نسبة الاحتجاز ÷ 100 |
| السقف | قيمة العقد × نسبة السقف ÷ 100 |
| المحتجز الآن | الأقل بين المتراكم والسقف، أو المتراكم وحده إن لم يدخل سقف |
| قيمة الأعمال المعتمدة التي يبلغ عندها السقف | السقف ÷ (نسبة الاحتجاز ÷ 100) |
| الإفراج الأول | المحتجز × نسبة الإفراج عند التسليم ÷ 100 |
| الدفعة الأخيرة | المحتجز − الإفراج الأول |
| المتبقي لك | الدفعة الأخيرة، يضاف إليها الإفراج الأول إن كان مؤشرًا بأنه لم يصرف |
| تاريخ استحقاق الدفعة الأخيرة | تاريخ التسليم الابتدائي زائد مدة الضمان بأشهر التقويم |
| أيام التأخير | عدد الأيام الكاملة من تاريخ الإفراج الأول حتى اليوم، ولا تظهر إلا إذا مضى ذلك التاريخ وكان الإفراج مؤشرًا بأنه لم يصرف |
النموذج كاملًا، بالترتيب
- المتراكم = المعتمد × النسبة
- المحتجز = min(المتراكم، قيمة العقد × نسبة السقف)
- الإفراج الأول = المحتجز × نسبة الإفراج
- الدفعة الأخيرة = المحتجز − الإفراج الأول
- تاريخ الاستحقاق = التسليم الابتدائي + أشهر الضمان
كل مبلغ يقرب إلى الوحدة الكاملة وقت إنتاجه لا وقت عرضه، حتى تتطابق المجاميع على الشاشة كما هي مكتوبة. والدفعة الأخيرة تحسب بطرح الإفراج الأول المقرب من إجمالي المحتجز المقرب، لا بتقريب نسبة ثانية — وهذا ما يمنع أن يختلف مجموع النصفين عن الإجمالي بوحدة واحدة.
الاتجاه الآخر
المحتجز عليك، والمحتجز عندك
المقاول الرئيسي طرف في البند من الجهتين. والسجلان إشارتاهما متعاكستان، ولا شيء بينهما مشترك غير ذلك.
| الرقم | كيف يحسب |
|---|---|
| المتبقي لك عند صاحب العمل | رقم المتبقي لك من الجدول أعلاه كما هو |
| المتبقي عليك لمقاولي الباطن | مجموع ما لم يصرف بعد في كل سطور الباطن التي تدخلها |
| الصافي | المتبقي لك − المتبقي عليك |
| تاريخ التمويل | إفراجك الأول ما دام مؤشرًا بأنه لم يقبض، ودفعتك الأخيرة بعد أن تؤشر باستلامه |
| ما يستحق قبله | كل دفعة باطن تاريخها قبل تاريخ التمويل، مسرودة ومجموعة |
| فرق الأيام | تاريخ التمويل − تاريخ الدفعة، بالأيام الكاملة |
كل سطر باطن يأخذ المحتجز عندك رقمًا كما هو، ولا يعيد بناءه من قيمة البند ونسبته وسقفه. المقاول الرئيسي يقرأ الرقم من سجل عقود الباطن عنده، ومطالبته بإدخال ثلاثة حقول ليصل إلى رقم موجود عنده أصلًا حساب من أجل الحساب. أما نسبة الإفراج ومدة الضمان وتاريخ التسليم الابتدائي فتطلب، لأن هذه الثلاثة هي التي تضبط التواريخ.
وتاريخ التمويل هو الاجتهاد الوحيد في هذا الاتجاه. هو إفراجك الأول ما دام لم يقبض، ودفعتك الأخيرة بعد أن تؤشر باستلام الأول. قياس كل دفعة باطن على آخر مبلغ لك كان سيضخم الفجوة، وقياسها على مبلغ قبضته فعلًا كان سيخفيها.
والذي يكلف مالًا هنا هو التوقيت لا الإجمالي. فترة ضمان مقاول الباطن نادرًا ما تنتهي مع فترة العقد الرئيسي، فبند أنهى شغله قبل التسليم بسنة يستحق قبلك بوقت طويل. تدفع قبل أن تقبض، ولا تظهر ذلك أي قائمة دخل — لأنها واقعة رأس مال عامل، ولا تعيش على تقرير عند أحد.
ما ليس هنا عمدًا
لا قيمة افتراضية لأي من البنود الأربعة
نسبة الاحتجاز، والسقف، ونسبة الإفراج عند التسليم الابتدائي، ومدة فترة الضمان — أربعتها حقول. كان من السهل ملؤها مسبقًا بالأرقام الأكثر شيوعًا، وكان ذلك سيكون خطأ: عندها يقارن القارئ نسختنا نحن من عقد ما بذاكرته عن عقده هو، بدل أن يقرأ عقده.
ولا توجد قائمة دول للسبب نفسه. الذي يغير الحساب هو العقد لا البلد — وحقل لا يغير أي مخرج بينما يوحي بأنه يعرف الممارسة المحلية أسوأ من غيابه. أما اختيار العملة فهو مسمى على أرقامك أنت، ولا يوجد بينها أي تحويل.
القيم المبدئية في الحقول شكل صالح للعمل حتى لا تكون الصفحة صناديق فارغة. ويستثنى من ذلك تاريخ التسليم الابتدائي، وهو متروك فارغًا عمدًا: فهو المدخل الوحيد الذي لا بديل معقولًا له، وهو الذي تدور عليه التواريخ.
التواريخ
ثلاثة قرارات في حساب التقويم
قرارات صغيرة، كل واحد منها يحرك تاريخ دفعة يومًا أو أكثر لو ذهب في الاتجاه الآخر.
- الحساب كله بتوقيت UTC من أجزاء التاريخ، لا عبر منشئ التاريخ المحلي. تاريخ إفراج يتغير بسفر القارئ، أو مرتين في السنة مع تغيير الساعة، هو تاريخ يطارد في اليوم الخطأ.
- إضافة مدة الضمان تثبت عند آخر يوم في الشهر. التسليم الابتدائي في 31 أغسطس مع فترة ضمان ستة أشهر يستحق في 28 أو 29 فبراير، لا في 2 أو 3 مارس — والانتقال للأمام كان سيضع الشهادة الأخيرة في الشهر الخطأ.
- تاريخ اليوم يقرأ من جهاز القارئ بعد تحميل الصفحة، لا أثناء بنائها. كل صفحة في هذا الموقع تبنى مرة واحدة وقت النشر، فتاريخ يقرأ أثناء البناء يتجمد عند لحظة النشر ويظل يخبر القارئ أن اليوم هو يوم آخر إصدار ما بقي منشورًا.
أين يتوقف
ما لا تفعله هذه الصفحة
هي تقرأ عقدك عليك، ولا تقرأ العقد بدلًا منك.
- تفترض أن المحتجزات محجوزة نقدًا. فإن كانت قد استبدلت بخطاب ضمان أو بوثيقة ضمان محتجزات، فالمبالغ هنا ليست نقودًا محتجزة والتواريخ تعني شيئًا آخر.
- لا تسعر تكلفة المال. الرقم هو المستحق لك، لا ما كلفك غيابه — وذلك يحتاج معدل تمويل، ولا يوجد معدل يمكن الدفاع عنه لنضعه نيابة عنك.
- تتعامل مع قيمة الأعمال المعتمدة على أنها نهائية. فإن كان مبلغ محل خلاف، أو أمر التغيير نفذ ولم يعتمد بعد، تحرك المتراكم معه.
- تقرأ تاريخي الإفراج على أنهما تاريخا الاستحقاق، لا تاريخا وصول المال. فالشهادة الأخيرة تحتاج طلبًا في العادة، وعيب لم يغلق حتى نهاية المدة قد يحبس الدفعة الأخيرة بعد التاريخ المكتوب هنا.
- لا تعرف شيئًا عن مشاريعك الأخرى. الانكشاف الحقيقي لمقاول الباطن هو مجموع هذا الرقم عند كل أصحاب الأعمال في وقت واحد، وهذه الصفحة تجيب عن عقد واحد في المرة.
- والاتجاه الآخر لا يكتمل إلا بقدر ما تدخله فيه من سطور. البند الذي لم تضفه مال يخرج في تاريخ لا تعرفه هذه الصفحة.
حاسبة المحتجزات
النموذج هو النصف السهل
معرفة المستحق وموعده حساب. أما إصدار شهادة به فشغل آخر، وهو الشغل الذي نساعد فيه.
من الاثنين إلى الجمعة، 9:00 صباحًا – 6:00 مساءً
تفضل أن نتصل بك؟
اترك رقم واتساب وسنتواصل معك.