خانة الاستيراد في إقرارك الضريبي يملؤها شخص آخر

في إقرار القيمة المضافة لأي شركة تجارية في الإمارات رقم واحد لا تحسبه الشركة. خانة الاستيراد تصل معبأة من البيانات الجمركية المقدمة على رقمها الضريبي: يقدمها المخلصون، في تواريخ لم تخترها الشركة، بقيم لم يدخلها أحد من موظفيها.

بقية سطور الإقرار تخرج من النظام المحاسبي. هذا السطر وحده يخرج من النظام الجمركي.

الاثنان سجلان لبضاعة واحدة، وكلاهما صحيح، ولن يتطابقا. السؤال العملي ليس لماذا يختلفان، بل من في الشركة مكلف كل شهر بتفسير الاختلاف. في معظم الشركات التجارية الجواب هو: لا أحد.

دفتران، وشحنة واحدة

الحاوية الواحدة تسجل مرتين: مرة عند الجمارك يوم التخليص، ومرة في حساباتك حين تصل فاتورة المورد. لا نسخة منهما خطأ، لكن كل واحدة بنيت من مستند مختلف.

خمسة صفوف، وخمسة أسباب لاختلاف سجلين صحيحين. أربعة منها تتكرر كل شهر:

• التوقيت. حاوية خلصت يوم الثلاثين ووصلت يوم الثالث تقع في شهر عند الجمارك وفي الشهر التالي عند الحسابات. في شركة تشحن أسبوعيًا لا يقفل هذا الفرق نفسه، بل يتدحرج إلى الشهر الذي يليه.
• القيمة. الرسوم تقدر على قيمة CIF، أي ثمن البضاعة مضافًا إليه الشحن والتأمين حتى ميناء الوصول. فإذا فوتر موردك على أساس FOB، أضافت الجمارك الشحن والتأمين بنفسها، فخرجت قيمة لم يحملها دفتر مشترياتك في أي يوم.
• سعر الصرف. البيان الجمركي يأخذ السعر الجمركي يوم التخليص، ودفترك يأخذ سعرك يوم الفاتورة. نفس البضاعة بالدرهم، برقمين، بينهما أيام.
• بيانات لم تكن في حسبانك. شحنة مرتجعة، أو عينة، أو استبدال ضمان، أو بضاعة حركها طرف ثالث على رقمك الضريبي.

البند الأخير هو مصدر المفاجآت غير السارة. في الثلاثة الأولى يوجد في نظامك سجل يقارن به الرقم، فالخلاف خلاف تاريخ أو سعر. أما الرابع فرقم في الخانة يخص بضاعة لا يعرف نظامك عنها شيئًا أصلًا.

شكل المسألة

شحنة واحدة، وسجلان، وخانة واحدة في الإقرار

حاوية بضاعة واحدة

تسجل مرتين، على يد جهتين، من مستندين، وكلتا النسختين صحيحة. وإحداهما تقدم على رقمك الضريبي قبل أن يرى فريق حساباتك فاتورة المورد.

السجل الجمركي

يقدمه المخلص الجمركي، على رقمك الضريبي، في تاريخ لم تختره الشركة.

دفتر المشتريات

يبنيه فريق حساباتك من فاتورة المورد، ومفتاحه أمر الشراء عندك.

خمسة مواضع يجمع فيها السجلان على نحوين

1. 1. المستند

   السجل الجمركي: البيان الجمركي.

   دفتر المشتريات: فاتورة المورد.

   ماذا ينتج عن ذلك: سجلان كاملان لنفس البضاعة، بناهما أشخاص لم يلتقوا قط ولم يقارنوا بينهما قط.

2. 2. التاريخ

   السجل الجمركي: التخليص.

   دفتر المشتريات: تاريخ الفاتورة، أو تاريخ الاستلام.

   ماذا ينتج عن ذلك: شهر عند الجمارك وشهر تال عند الحسابات، في كل شحنة عبرت نهاية شهر. وفي شركة تشحن أسبوعيًا يتدحرج الفارق ولا يتلاشى.

3. 3. القيمة

   السجل الجمركي: قيمة CIF، ومعها ما تقدره الجمارك فوقها.

   دفتر المشتريات: قيمة الفاتورة، بسعر صرفك.

   ماذا ينتج عن ذلك: المورد الذي فوتر FOB ترك للجمارك أن تضيف الشحن والتأمين، فصارت القيمة المصرحة رقمًا لم يحمله دفترك قط.

4. 4. سعر الصرف

   السجل الجمركي: السعر الجمركي بتاريخ التخليص.

   دفتر المشتريات: سعرك بتاريخ فاتورتك.

   ماذا ينتج عن ذلك: نفس البضاعة، بالدرهم، مرتين، بسعرين بينهما أيام، وضعتهما جهتان لغرضين.

5. 5. المفتاح

   السجل الجمركي: رقم البيان.

   دفتر المشتريات: أمر الشراء.

   ماذا ينتج عن ذلك: لا شيء يربطهما — فالبيان الذي لم تتوقعه، مرتجعًا كان أو عينة أو استبدال ضمان أو بضاعة حركها غيرك برقمك الضريبي، ليس له أمر شراء يغيب عنه. يظهر في الخانة ملتصقًا ببضاعة لا سجل لها في نظامك.

خانة الاستيراد في الإقرار الضريبي

رقم واحد، يعبأ من السجل الجمركي. وكل سطر آخر في الإقرار يخرج من دفتر المشتريات. ولن يتطابق الاثنان مصادفة، والتقرير الشهري الذي يفسر السبب — البيانات المقدمة على رقمك الضريبي مقابل الشحنات في نظامك، وغير المتطابق منها مسمى بالاسم — هو الضابطة التي لا يبنيها أحد تقريبًا.

الرسوم تكلفة، والضريبة ليست كذلك

الاثنان يمران على الموظف نفسه في اليوم نفسه، ولا يتشابهان في شيء. الفصل بينهما أول عمل صحيح في هذا الملف.

الرسوم الجمركية تكلفة حقيقية لا تعود. النسبة ٥٪ على معظم البضائع تحت التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة، مع نسب أعلى على قائمة قصيرة وإعفاءات على قائمة أخرى. مكانها التكلفة الواصلة للصنف. فإذا قيدت في حساب مصروف رسوم بدلًا من ذلك، ظهر هامش كل صنف أعلى مما هو بمقدار الرسوم، وظل كذلك في كل تقرير يبنى عليه.

وضريبة القيمة المضافة على الاستيراد ليست تكلفة إطلاقًا لمنشأة مسجلة تقوم بتوريدات خاضعة. آلية الاحتساب العكسي تجعل المستورد يقر الضريبة على نفسه ويستردها في الإقرار نفسه، فأثرها الصافي صفر. ومعاملتها كتكلفة تضخم التكلفة وتضيع الاسترداد في وقت واحد، أي أنها تكلف مرتين.

يبقى السؤال: متى تعامل كتكلفة؟ حين تجمع فاتورة المخلص الجمركي الرسوم والضريبة في سطر واحد، فيرمز ذلك السطر إلى حساب واحد. هذا في خبرتنا أشيع مصدر للخطأين معًا. وعلاجه فصل السطر لحظة القيد، لا في تسوية آخر السنة بعد أن يكون كل صنف قد بيع بهامش خاطئ.

ما يحمله النظام ليصمد أمام مراجعة

القائمة قصيرة، ويلزم منها كل بند، وليس فيها واحد قياسي في نظام محاسبي عادي.

1. رقم البيان الجمركي على الشحنة نفسها، ليمكن رد أي رقم في خانة الاستيراد إلى بضاعة بعينها.
2. القيمة الجمركية بجانب قيمة الفاتورة، والفرق بينهما ظاهر على السجل لا مسوى بقيد تسوية.
3. الرسوم عنصر تكلفة واصلة، موزعًا على الأصناف لا على حساب مصروف.
4. ضريبة الاستيراد ضريبة لا تكلفة، مقيدة بآلية الاحتساب العكسي.
5. مقارنة شهرية بين البيانات الجمركية المقدمة على رقمك الضريبي والشحنات المسجلة في نظامك، ومعها البيانات التي لا تقابلها شحنة.

البند الخامس هو الضابطة كلها، وهو الذي لا يبنيه أحد. سبب إهماله واضح: المقارنة تعبر نظامين ومسؤولين، ملف المخلص ودفتر الحسابات، ولا أحد منهما مطالب بالنظر في نصف الآخر.

وهو يجيب عن السؤال الوحيد الذي يريد المدقق جوابه فعلًا: هل الرقم الموجود عند الهيئة أصلًا يطابق البضاعة التي تقول إنك اشتريتها؟

الشركة التي تخرج هذه المقارنة شهرًا بشهر، باستثناءاتها مسرودة ومفسرة، تقف موقفًا مختلفًا عن الشركة التي تبدأ تجميع الجواب بعد وصول الاستفسار. هذا الفرق هو معظم ما يعنيه الصمود أمام تدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب عمليًا، ولا يكلف شيئًا بعد أن يسكن رقم البيان على الشحنة.

باختصار

رقم الاستيراد في الإقرار مجمع من البيانات الجمركية، ودفترك مجمع من فواتير الموردين. الاثنان يستعملان تواريخ وقيمًا وأسعار صرف مختلفة، فلن يتطابقا مصادفة، ولا يطابقهما أحد عن قصد.

الرسوم تكلفة مكانها الصنف. ضريبة الاستيراد ليست تكلفة، ومعاملتها كذلك تكلف مرتين. والسطر المجمع على فاتورة المخلص هو الموضع الذي يقع فيه الخطآن معًا.

الضابطة المهمة تقرير شهري واحد لا يشغله أحد: البيانات المقدمة على رقمك الضريبي، مقابل الشحنات في نظامك، وغير المتطابق منها مسمى بالاسم.

والاستيراد أكثر الأسباب تداولًا لوقوف ملف إكسل بين دفتر الأستاذ والإقرار، وليس السبب الوحيد. أي المعاملات تحديدًا تفرض وجود ذلك الملف قائمة قصيرة، وبند الاستيراد واحد منها لا التفسير كله.

وموضع هذا من بقية الملف الضريبي في أودو وضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية في الإمارات وخطة الجاهزية للفوترة الإلكترونية. أما الجانب التجاري والمستودعي، بالبيان الجمركي على سجل البضاعة نفسه، ففي Logix.