خانة الاستيراد في إقرارك الضريبي يملؤها شخص آخر

في إقرار القيمة المضافة لأي شركة تجارية في الإمارات رقم واحد لا تحسبه الشركة. خانة الاستيراد تُعبَّأ من البيانات الجمركية المقدَّمة على رقمها الضريبي — على يد مخلّصين، في تواريخ لم تخترها الشركة، بقيم لم تُدخِلها الشركة.

كل سطر آخر يخرج من النظام المحاسبي. وهذا السطر يخرج من النظام الجمركي.

هما سجلّان مختلفان لنفس البضاعة، والسؤال المهم ليس هل يتطابقان. السؤال هل يُسأل أحد في الشركة، شهريًا، أن يفسّر لماذا لا يتطابقان.

دفتران، وشحنة واحدة

خمسة صفوف، وخمس طرق لاختلاف سجلّين صحيحين. والمتكرر عمليًا:

• التوقيت. حاوية خُلِّصت في الثلاثين واستُلمت في الثالث تقع في شهر جمركيًا وفي الذي يليه محاسبيًا. وفي شركة تشحن أسبوعيًا لا يتساوى هذا أبدًا، بل يتدحرج.
• التقويم. الرسوم تُقدَّر على CIF. فإن كانت فاتورة مورّدك FOB، أضافت الجمارك الشحن والتأمين للوصول إلى قيمة لم يحملها دفتر مشترياتك قط.
• سعر الصرف. البيان يستخدم السعر الجمركي بتاريخ التخليص. ودفترك يستخدم السعر بتاريخ فاتورتك.
• بيانات لم تكن تتوقعها. شحنة مرتجعة، أو عيّنة، أو استبدال ضمان، أو بضاعة حرّكها طرف ثالث برقمك الضريبي.

والأخيرة هي التي تُنتج المفاجآت المزعجة، لأنها الحالة الوحيدة التي يتعلق فيها الرقم في الخانة ببضاعة لا يعرف نظامك عنها شيئًا أصلًا.

شكل المسألة

شحنة واحدة، وسجلّان، وخانة واحدة في الإقرار

حاوية بضاعة واحدة

تُسجَّل مرتين، على يد جهتين، من مستندين، وكلتا النسختين صحيحة. وإحداهما تُقدَّم على رقمك الضريبي قبل أن يرى فريق حساباتك فاتورة المورّد.

السجل الجمركي

يقدّمه المخلّص الجمركي، على رقمك الضريبي، في تاريخ لم تختره الشركة.

دفتر المشتريات

يبنيه فريق حساباتك من فاتورة المورّد، ومفتاحه أمر الشراء عندك.

خمسة مواضع يُجمَّع فيها السجلّان على نحوين

1. 1. المستند

   السجل الجمركي: البيان الجمركي.

   دفتر المشتريات: فاتورة المورّد.

   ماذا ينتج عن ذلك: سجلّان كاملان لنفس البضاعة، بناهما أشخاص لم يلتقوا قط ولم يقارنوا بينهما قط.

2. 2. التاريخ

   السجل الجمركي: التخليص.

   دفتر المشتريات: تاريخ الفاتورة، أو تاريخ الاستلام.

   ماذا ينتج عن ذلك: شهر عند الجمارك وشهر تالٍ عند الحسابات، في كل شحنة عبرت نهاية شهر. وفي شركة تشحن أسبوعيًا يتدحرج الفارق ولا يتلاشى.

3. 3. القيمة

   السجل الجمركي: قيمة CIF، ومعها ما تقدّره الجمارك فوقها.

   دفتر المشتريات: قيمة الفاتورة، بسعر صرفك.

   ماذا ينتج عن ذلك: المورّد الذي فوتر FOB ترك للجمارك أن تضيف الشحن والتأمين، فصارت القيمة المصرَّحة رقمًا لم يحمله دفترك قط.

4. 4. سعر الصرف

   السجل الجمركي: السعر الجمركي بتاريخ التخليص.

   دفتر المشتريات: سعرك بتاريخ فاتورتك.

   ماذا ينتج عن ذلك: نفس البضاعة، بالدرهم، مرتين، بسعرين بينهما أيام، وضعتهما جهتان لغرضين.

5. 5. المفتاح

   السجل الجمركي: رقم البيان.

   دفتر المشتريات: أمر الشراء.

   ماذا ينتج عن ذلك: لا شيء يربطهما — فالبيان الذي لم تتوقعه، مرتجعًا كان أو عيّنة أو استبدال ضمان أو بضاعة حرّكها غيرك برقمك الضريبي، ليس له أمر شراء يغيب عنه. يظهر في الخانة ملتصقًا ببضاعة لا سجل لها في نظامك.

خانة الاستيراد في الإقرار الضريبي

رقم واحد، يُعبَّأ من السجل الجمركي. وكل سطر آخر في الإقرار يخرج من دفتر المشتريات. ولن يتطابق الاثنان مصادفة، والتقرير الشهري الذي يفسّر السبب — البيانات المقدَّمة على رقمك الضريبي مقابل الشحنات في نظامك، وغير المتطابق منها مسمّى بالاسم — هو الضابطة التي لا يبنيها أحد تقريبًا.

الرسوم تكلفة، والضريبة لا ينبغي أن تكون

يستحقان الفصل، لأن نفس الشخص يعالجهما في نفس اليوم عادة، وسلوكهما مختلف تمامًا.

الرسوم الجمركية — ٥٪ على معظم البضائع تحت التعرفة الخليجية الموحدة، مع نسب أعلى على قائمة قصيرة وإعفاءات على أخرى — تكلفة حقيقية. لا تعود أبدًا. ومكانها في التكلفة الواصلة للصنف، وإن قُيِّدت في حساب مصروف رسوم بدل ذلك، فكل رقم هامش لكل صنف مبالغ فيه بمقدارها.

وضريبة الاستيراد تحت الاحتساب العكسي ليست تكلفة إطلاقًا لمنشأة مسجَّلة تقوم بتوريدات خاضعة. تُقَر وتُسترد في نفس الإقرار، وأثرها الصافي صفر. ومعاملتها كتكلفة — وهو ما يحدث كلما جمعت فاتورة المخلّص الرسوم والضريبة في سطر واحد فرُمِّز إلى حساب واحد — تضخّم التكلفة وتضيّع الاسترداد معًا.

وذلك السطر المجمَّع الواحد على فاتورة المخلّص هو، بحسب ما نراه، المصدر الأشيع للخطأين في وقت واحد. يحتاج فصلًا عند القيد، لا في نهاية السنة.

ما يجب أن يحمله النظام ليصمد في مراجعة

ليس كثيرًا، لكنه كله، وليس منه شيء قياسي.

1. رقم البيان الجمركي على الشحنة، ليمكن ردّ الرقم في خانة الاستيراد إلى بضاعة.
2. القيمة الجمركية بجوار قيمة الفاتورة، والفرق ظاهر لا مُسوّى.
3. الرسوم كعنصر تكلفة واصلة، موزَّعة على الأصناف.
4. ضريبة الاستيراد كضريبة لا كتكلفة، مقيَّدة عبر آلية الاحتساب العكسي.
5. مقارنة شهرية بين البيانات المقدَّمة على رقمك الضريبي والشحنات المسجَّلة في النظام — بما فيها البيانات التي لا تقابلها شحنة.

البند الخامس هو الضابطة كلها، وهو الذي لا يبنيه أحد. يجيب عن السؤال الوحيد الذي يريد المدقق جوابه فعلًا: هل يطابق الرقمُ الذي عند الجهة أصلًا البضاعةَ التي تقول إنك اشتريتها؟

والشركة التي تستطيع إخراج تلك المقارنة، شهرًا بشهر، باستثناءاتها مسرودة ومفسَّرة، في موقع مختلف عن التي تبدأ تجميع الجواب بعد وصول الاستفسار. وهذا الفرق هو أكثر ما يعنيه الصمود في تدقيق الهيئة عمليًا، ولا يكلّف شيئًا متى سكن رقم البيان على الشحنة.

باختصار

رقم الاستيراد في إقرارك مُجمَّع من البيانات الجمركية؛ ودفترك مُجمَّع من فواتير المورّدين؛ والاثنان يستخدمان تواريخ وقيمًا وأسعار صرف مختلفة، فلن يتطابقا مصادفة، ونادرًا ما يُطابَقان عن قصد.

الرسوم تكلفة مكانها الصنف. وضريبة الاستيراد ليست تكلفة أصلًا، ومعاملتها كذلك تكلّف مرتين. والسطر المجمَّع على فاتورة المخلّص هو موضع الخطأين.

والضابطة المهمة تقرير شهري واحد لا يُشغّله أحد: البيانات على رقمك الضريبي، مقارنةً بالشحنات في نظامك، وغير المتطابق منها مسرود بالاسم.

وموضع هذا من بقية الملف الضريبي في أودو وضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية في الإمارات وخطة الجاهزية للفوترة الإلكترونية. أما الجانب التجاري والمستودعي منه، والبيان الجمركي على نفس سجل البضاعة، ففي Logix.