تخط إلى المحتوى
faceela

البنك يحجز مالًا مقابل شحنة لم يسمع بها نظامك قط

الاعتمادات المستندية وإيصالات الأمانة والضمانات البنكية هي الآلة التي تدور عليها الشركة التجارية فعلًا، ولا يكاد شيء منها يوجد داخل نظام ERP. تعيش في خطاب تسهيلات، وبوابة بنك، ورأس شخص واحد — ويكتشف الحد حين يبلغ.

· 5 دقائق قراءة · بقلم فريق البحث والتحرير في Faceela

راجعه أحمد حسن الجمال — مستشار أنظمة المؤسسات

الشركة التجارية لا تدور على النقد. تدور على تسهيل بنكي.

خطاب التسهيلات هو المستند الذي يحدد سقفها: كم اعتمادًا مستنديًا يجوز فتحه في وقت واحد، وكم يمول البنك من قيمة كل شحنة، وكم يومًا يسري إيصال الأمانة، وكم هامشًا نقديًا يحجز، وما الضمانات المقابلة للتسهيل كله. أي قرار شراء بحجم معتبر هو في حقيقته قرار على هذا المستند، لا على رصيد الحساب البنكي.

والضمانات البنكية — ضمان أداء أو ضمان دفعة مقدمة — جزء من الآلة نفسها. حالها في النظام حال الاعتماد المستندي: لا سجل لها.

وفي الغالبية العظمى من الشركات التجارية لا شيء من هذا داخل النظام. خطاب التسهيلات ملف PDF. المسحوب من التسهيل شاشة على بوابة البنك. الحد يعرفه شخص واحد بالتقريب، وجواب سؤال «هل نفتح اعتمادًا آخر هذا الأسبوع؟» مكالمة هاتفية. فالمعلومة التي تحكم الشراء كله تعيش خارج المكان الذي يقع فيه الشراء.

ماذا يفعل الاعتماد المستندي بدفاترك

ينشئ الاعتماد التزامات في أربع لحظات منفصلة، ومعظم الأنظمة تسجل الأخيرة وحدها.

اللحظةما الذي يحدثتسجل عادة؟
فتح الاعتماداستخدام من التسهيل، وحجز هامش نقدي، وعمولة إصدارلا
تقديم المستنداتالبنك يدفع للمورد، والتزامك يتحققلا
سحب إيصال الأمانةدين للبنك يبدأ، له تاريخ استحقاق وفائدةأحيانًا
استلام البضاعةالمخزون يرتفع، وفاتورة المورد تقيدنعم

السطران الأولان لا يتركان أثرًا في الدفاتر عند معظم الشركات، لأن الشراء لم يصل بعد إلى فاتورة مورد، ولأن النظام لا يعرف كيف يقيد ارتباطًا لا يقابله مستند.

بين السطر الأول والسطر الرابع ستة إلى عشرة أسابيع. خلالها تكون الشركة قد ارتبطت بنقد لا تستطيع استعماله، وحملت التزامًا لا يظهر في الميزانية، وخفضت حدًا يحكم كل شراء لاحق — بلا قيد واحد يسجل شيئًا من ذلك.

ولهذا تأتي المفاجأة دائمًا بالشكل نفسه. مشتر يفاوض جيدًا، ويتفق على سعر جيد لطلبية كبيرة، فيرفض البنك فتح الاعتماد لأن الحد ممتلئ. الشراء كان سليمًا. القيد كان غير مرئي.

أربع لحظات، واعتماد واحد

كل شيء يكون قد وقع قبل أن يسمع النظام به

  1. 1. يفتح الاعتماد

    التسهيل: يستهلك الخط في يومه، بكامله، وكل شراء بعده يقاس بما بقي منه.

    النقد: يحجز الهامش. هي فلوسك، ولا تستطيع إنفاقها، وتقرير الخزينة ما زال يعدها متاحة.

    الالتزام: يوجد تعهد بالدفع، ومعه عمولة إصدار. ولا واحد منهما في الميزانية.

    في النظام: لا

  2. 2. تقدم المستندات

    التسهيل: ما زال مستهلكًا. لم يفرج عن شيء.

    النقد: يدفع البنك للمورد. وإن لم تطابق المستندات شروط الاعتماد، فرض رسم اختلاف مستندي على خلل في الكتابة.

    الالتزام: يتحقق الالتزام. وصرت مدينًا للبنك بدل المورد.

    في النظام: لا

  3. 3. يسحب إيصال الأمانة

    التسهيل: يتحول من خط الاعتماد إلى قرض مؤرخ.

    النقد: تجري الفائدة عن كل يوم يبقى فيه قائمًا، والأيام ليست مجانية.

    الالتزام: دين بتاريخ استحقاق، مكانه جدول السداد قصير الأجل، ونادرًا ما يصله.

    في النظام: أحيانًا

  4. 4. تستلم البضاعة

    التسهيل: لا يتغير بهذا الحدث. تحرك قبل أسابيع.

    النقد: ولا يحدث هنا شيء أيضًا. حدث في اللحظة الأولى واللحظة الثالثة.

    الالتزام: يرتفع المخزون وتقيد فاتورة المورد.

    في النظام: نعم

بين اللحظة الأولى والأخيرة ستة إلى عشرة أسابيع. ثلاث منها غيرت فعلًا ما تستطيع الشركة إنفاقه، وأول قيد في النظام هو الرابعة.

وتكلفة الأربع لا تصل إلى البضاعة كذلك

عمولة الإصدار، ورسم التعديل، ورسم الاختلاف المستندي، وعمولة القبول، والفائدة عن أيام إيصال الأمانة، وفرق الصرف عند التحويل — كلها تصل في كشف بنكي، في تواريخ مختلفة، باختصارات البنك. وترميزها إلى المصاريف البنكية يمنعها من الوصول إلى الشحنة، فتكون التكلفة الواصلة لحاوية ممولة باعتماد أقل من الحقيقة بمقدار تكلفة تمويلها.

رسم توضيحي للفكرة. اللحظات الأربع وهل تسجل كل واحدة عادةً هي صفوف الجدول أعلاه، والذي يضيفه الرسم هو فصل أثر التسهيل عن أثر النقد عن أثر الالتزام، وهي الثلاثة التي يحملها الجدول في خانة واحدة. ولا أرقام فيه غير ما ذكره المقال أصلًا.

أربعة أرقام تقرأ كل يوم

هذه أربعة أرقام، لا أربعة تقارير. من يقرؤها كل صباح يعرف بماذا تستطيع الشركة أن ترتبط اليوم، ومن لا يقرؤها يسأل البنك.

  • حد التسهيل والمسحوب منه اليوم، بحسب نوع التسهيل، لأن خط الاعتمادات وخط الجاري المدين ليسا بديلين أحدهما عن الآخر.
  • الهامش النقدي المحجوز، وهو مال الشركة الذي يعده تقرير الخزينة متاحًا ولا يعده البنك كذلك.
  • إيصالات الأمانة القائمة بتواريخ استحقاقها، وهي جدول السداد القصير الحقيقي، ونادرًا ما يطابق الجدول المكتوب في توقعات التدفق النقدي.
  • القيمة المرتبط بها ولم تشحن بعد — اعتمادات فتحت مقابل بضاعة ما زالت عند المورد، وهي ارتباط شرائي لا يملك أحد إلغاءه.

لا شيء من هذه الأرقام صعب الحساب. كلها تطلب شيئًا واحدًا: أن يوجد الاعتماد سجلًا مرتبطًا بأمر شراء وبشحنة، لا مجلدًا على قرص مشترك.

ومتى وجد كذلك، خرج منه التقريران المهمان بلا كلفة إضافية. الأول المسحوب مقابل الحد في أي تاريخ. الثاني سلم استحقاق إيصالات الأمانة مقابل المتوقع تحصيله من العملاء، وهو كامل سؤال السيولة في الشركة التجارية. أي فجوة بين السلمين عجز نقدي بتاريخ معلوم قبل وقوعه بأسابيع. ومع ذلك يجمعه المدير المالي عادة بيده، في ملف إكسل، صباح اليوم الذي يحتاجه فيه.

أين تختبئ التكلفة

رسوم تمويل التجارة ليست رسمًا واحدًا. هي عمولة إصدار، ورسم تعديل، ورسم اختلاف مستندي، وعمولة قبول، وفائدة على إيصال الأمانة عن أيام سريانه، وفرق سعر صرف عند التحويل. ستة أعباء، تصل على كشف حساب بنكي، في تواريخ متفرقة، بأوصاف مختصرة بلغة البنوك.

وتقيد على حساب المصاريف البنكية، كما يقع في كل الحالات تقريبًا، فلا تصل إلى البضاعة أبدًا. التكلفة الواصلة لشحنة ممولة باعتماد تظهر بذلك أقل مما هي، بمقدار كلفة تمويلها. وهذه بالضبط هي المقارنة التي يحتاجها المشتري حين يعرض المورد خصمًا مقابل الدفع نقدًا بدل أجل تسعين يومًا.

ورسم الاختلاف المستندي يستحق وقفة مستقلة. يفرضه البنك حين لا تطابق المستندات المقدمة شروط الاعتماد. هو خطأ توثيق لا غير، ويدفع بتكرار يجعل معظم الشركات تعده كلفة عادية للتجارة. هو ليس كذلك. هو خطأ متكرر، قابل للقياس، وقابل للنسبة إلى مصدره، والنظام الذي يعرضه لكل شحنة ولكل مورد يوقفه خلال ربعين.

ما الذي تطلب من المورد أن يريك إياه

على نظام حي وشحنة حقيقية، لا على شرائح.

  1. أنشئ اعتمادًا سجلًا على أمر شراء، بشروطه وهامشه وتاريخ انتهائه، وأر المسحوب من التسهيل يتحرك لحظة الفتح — قبل وجود أي بضاعة.
  2. اسحب إيصال أمانة مقابله، وأخرج جدول استحقاقه.
  3. اقيد عمولة الإصدار والفائدة على التكلفة الواصلة للشحنة، لا على حساب المصاريف البنكية.
  4. ارفض فتح اعتماد يتجاوز الحد، وأرني من يملك تجاوز الرفض.
  5. أخرج المسحوب مقابل الحد لإقفال شهر مضى، وطابقه على كشف حساب البنك.

البند الخامس هو الفاصل، وللسبب نفسه في كل مقالات هذه السلسلة: الرقم الذي يعمل إلى الأمام وحده لوحة مؤشرات، والرقم الذي يجيب عن شهر مضى أداة ضبط.

باختصار

التسهيل، لا رصيد الحساب، هو ما تستطيع الشركة التجارية إنفاقه فعلًا. الاعتمادات المستندية تستهلكه قبل وجود البضاعة بأسابيع، وإيصالات الأمانة تحوله دينًا له تواريخ، والهامش النقدي يجعل جزءًا من مال الشركة غير متاح بينما يظل تقرير الخزينة يعده متاحًا.

لا شيء من ذلك موجود عادة في نظام ERP. فالحد يكتشف بدل أن يدار، وكلفة تمويل الشحنة لا تصل إلى الشحنة.

ووضع الاعتماد على أمر الشراء تغيير صغير. هو يحول أهم قيد في الشركة من مكالمة هاتفية إلى رقم.

والسؤال نفسه معكوسًا — الائتمان الذي تمنحه لا الذي تستهلكه — هو حدود ائتمان العملاء والتحصيل. والتاجر الذي يضبط طرفًا ويترك الآخر يمول عملاءه من تسهيل يدفع عليه فائدة.

وموضع هذا من بقية النظام التجاري — المستودع، وملف الجمارك، والتكلفة الواصلة — في Logix، وحجة الشكل كله في نظام ERP للتجارة والتوزيع في الإمارات.

الخطوة التالية

هل يحدث هذا في شركتك؟

إذا كان المقال يصف وضعكم، فالخطوة المفيدة تشخيص وليست مقالًا آخر. أخبرنا بالشيء الواحد الذي لا يعمل.

من الاثنين إلى الجمعة، 9:00 صباحًا – 6:00 مساءً

تفضل أن نتصل بك؟

اترك رقم واتساب وسنتواصل معك.

نرد على واتساب أولًا. اكتب رمز الدولة مع الرقم.

لا نشرة بريدية ولا بيع لرقمك. نستخدمه للرد عليك فقط — اطلع على سياسة الخصوصية.

راسلنا واتساب